وبسایت رسمی دکتر جوانبخت
تماس با ما

آراء مهم صادره

در ادامه، خلاصه ای از آراء و احکام مهم صادره توسط دکتر جوانبخت ضمیمه شده است.

آراء مهم وحدت رویه

در ادامه، آراء مهم وحدت رویه که توسط دستگاه قضایی صادر شده، ضمیمه گردیده است.

رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1404/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مبنای قانونی تشخیص و تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در فرآیند تصفیه ورشکستگی

 

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/1 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/01/19 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 861 ـ 1404/01/19 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه، رونوشتی از حکم صادره به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می گردد. سپس  اداره مذکور، بستانکاران ارزی و ریالی را جهت تصدیق مطالبات دعوت می نماید. با تصدیق مطالبات و طبقه بندی آن، مراتب از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می رسد و هر کس نسبت به این صورت طبقه بندی و تصدیق مطالبات اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به آن اعتراض نماید. در مورد مطالبات ریالی با توجه به اینکه وجه رایج مملکت است همان وجه مورد تصدیق قرار می گیرد، اما در مورد مطالبات ارزی، بین محاکم دادگستری اختلاف رویه متعدد وجود دارد؛ به طوری که برخی از شعب عین ارز را مورد حکم قرار داده و به اداره تصفیه اعلام می نمایند و برخی دیگر از شعب، معادل ارزش روز ارز در زمان تصدیق و برخی دیگر نیز معادل ارزش روز ارز در زمان وصول و برخی هم، قیمت زمان توقف را ملاک و مبنای صدور رأی قرار می دهند. بر این اساس، آقای نوابی مدیر کل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه، در این خصوص طی شرحی، صدور رأی وحدت رویه را درخواست نموده است که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140250390000358426-1402/1/31 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان كرمانشاه، در خصوص دعوای آقای علی … به وکالت از بانک … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشكستگی استان كرمانشاه، رئیس اداره ورشكستگی استان و گروه صنعتی آ. … به خواسته اعتراض به تصمیم اعلام صورت بستانكاران و طبقه بندی تصدیق مطالبات بانك از شركت آ. … (ورشكسته)، چنین رأی داده شده است:

«… دادگاه با توجه به اوراق پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارت طرفین در جلسه دادرسی و نظر کارشناسان، حسب اینکه استناد اداره تصفیه به ماده 20 قانون رفع موانع تولید … خالی از اشکال نیست، ادعای خواهان را وارد می داند؛ چه اینکه 1. بدهی ارزی تاجر به موجب قراردادهایی ایجاد شده که در خلال سال های 1380 تا 1384 منعقد شده است، در حالی که حکم ورشکستگی شرکت آ. … در سال 1396 صادر گردیده و تاریخ توقف 1394/1/15 تعیین شده است. بنابراین تاجر تا تاریخ توقف مکلّف به پرداخت دیون خود بوده است. 2. اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آیین نامه مربوط گردیده است. 3. اجرای قانون مذکور و آیین نامه مربوط، منوط به مختومه شدن کلیه عملیات اجرایی قضایی و ثبتی و تسویه بخشی از مطالبات بانک ها و انعقاد قرارداد متمم و … گردیده است. بنابراین هیچ یک از شرایط قانون مذکور مراعات نگردیده و اساساً مراجع قضایی و ثبتی (از جمله اداره تصفیه) مجاز به استفاده از مزایایی که قانون مذکور برای بدهکاران در نظر گرفته نیستند و کلیه اقداماتی که در مقررات مذکور پیش بینی شده، الزاماً در بانک های عامل و بر اساس آیین نامه و اصلاحیه آن صورت می گیرد، لذا خواسته را وارد دانسته و مطابق مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به اصلاح طلب بانک … از شرکت ورشکسته آ… از 320,121,303,634 ریال به 296,675,329,772 ریال و 45/15,372,722 دلار آمریکا …، صادر و اعلام می دارد. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوزادهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، به موجب دادنامه شماره 140250390001725874-1402/4/29، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه برابر دادخواست تجدیدنظرخواه و مستندات و جهات تجدیدنظرخواهی و اینکه اعتراض آنها صرفاً نسبت به مبلغ دلار آمریکا بوده که این مبلغ باید معادل ریال آن در تاریخ توقف محاسبه شود نه اصل دلار به نرخ امروز، با توجه به اصل یکسان سازی طلب بستانکاران، نرخ دلار به تاریخ توقف محاسبه می شود و معادل ریال آن در مرحله تصفیه در طبقه بندی ذکر می شود و اینکه مفاد رأی وحدت رویه 155 ـ 1347/12/13 دیوان عالی کشور که به عدم پرداخت خسارت تأخیر ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته دلالت دارد و هر طلبکاری که دارای طلب عین از ورشکسته است هم از این قاعده مستثنی نبوده و برای یکسان سازی الزاماً طلب عین ورشکسته باید به نرخ تاریخ توقف محاسبه شود تا قاعده تساوی مابین کلیه بستانکاران رعایت گردد و در واقع فلسفه رأی وحدت رویه هم همین رعایت تساوی و صرفاً پرداخت طلب بستانکاران از طرف اداره تصفیه از تاریخ توقف «1394/1/15» است، لذا در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با وارد دانستن ادعای تجدیدنظرخواه مبلغ طلب 45/15,372,722 دلار آمریکا معادل ریالی آن در تاریخ توقف برابر استعلام از بانک مرکزی و محاسبه قیمت آن به ریال اصلاح و با تأیید سایر ارکان دادنامه، اصدار رأی می گردد. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره 9709970213600568- 1397/6/7 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای بانک … با وکالت آقای محسن … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته اعتراض به چگونگی و میزان تصدیق طلب اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنین رأی داده شده است:

«… با بررسی و مداقه در این امر و محتویات پرونده مشخص می گردد آنچه شرکت ورشکسته از بانک تحت عنوان وام و تسهیلات و اعتبارات اسنادی اخذ نموده است بر دو قسمت بوده یکی پرداخت های ریالی و دیگر تحت عنوان اعتبارات اسنادی و به عبارت رایج، ال سی های مختلف و متداول تجاری که به صورت پرداخت های یورویی بوده است. آنچه منشأ بروز اختلافات فی مابین طرفین بوده است، قسمت دوم پرداخت ها است که خواهان و وکیل وی مدعی هستند باید با توجه به نوسانات و تغییرات قیمت ارز در بازار و نیز توجهاً به بخشنامه 1015-60-1392/9/16 بانک مرکزی به قیمت روز محاسبه گردد و از این رو در پرونده مشاهده می شود که هیأت 3 نفره مبنای مطالبات بانک را محاسبه قیمت ارز به تاریخ روز اعلام داشته [و] هیأت 5 نفره نیز در اقدامی عجیب مبنای خود را محاسبه قیمت ارز در تاریخ ترخیص کالا از گمرکات توسط شرکت ورشکسته قرار داده است، لذا موضوع به هیأت 7 نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده و هیأت مذکور در نظریه شماره 6/هـ/960031-1397/3/23 … اعلام داشته است که با توجه به اینکه مطالبات بانک از شرکت ورشکسته تحت دو عنوان ریالی و ارزی بوده است، میزان کل بدهی های شرکت تولیدی ر. … در خصوص تسهیلات ریالی در تاریخ توقف مبلغ 16,210,827,814 ریال بوده و میزان کل بدهی های شرکت ورشکسته فوق در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) با در نظر گرفتن نرخ رسمی یورو اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ توقف 1386/1/9 مبلغ 2,426,442,292 ریال اعلام شده است، فلذا جمع مبالغ بدهی شرکت ورشکسته به بانک خواهان را در تاریخ توقف جمعاً مبلغ 18,673,270,106 ریال اعلام داشته است، همچنین هیأت 7 نفره اعلام داشته است از آنجایی که شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، مبالغی را به بانک خواهان پرداخت نموده است که جمعاً مبلغ 17,691,984,686 ریال بوده است، لذا در حال حاضر بدهی شرکت ورشکسته به بانک … تفاضل دو مبلغ مذکور بوده و مطابق مبلغ 981,321,420 ریال است. نظریه واصله پس از ابلاغ به طرفین دعوی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع شده است که مبنای اعتراض وی همان دستورالعمل بخشنامه شماره 60/1015-1392/9/16 بانک مرکزی است که ملاک محاسبه قیمت ارز را تاریخ پرداخت بدهی دانسته است، اعتراض به عمل آمده موجه نیست؛ چرا که تاریخ بخشنامه مربوط به 1392/9/16 بوده، در حالی که تاریخ اعلام ورشکستگی شرکت ر. … در مورخ 1386/1/9 است و بدیهی است که بخشنامه ناظر به زمان بعد از تصویب خود است و حکومتی بر تاریخ مقدم بر تصویب خود نداشته و ندارد، فلذا مبنای محاسبه هیأت 7 نفره صحیح بوده و ملاک محاسبه قیمت ارز، تاریخ توقف ورشکسته است و از نظر دادگاه نظریه مذکور با توجه به جهات و مبانی تشخیص و محاسبه که به طور صحیح و منجز و قطعی بیان گردیده است و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مخالفت و مباینتی نداشته و برای دادگاه نیز قابل متابعت است و موجبی برای عدول از آن وجود نداشته و ملاک اعتبار و استناد برای دادگاه قرار می گیرد، لذا با عنایت به مراتب، دادگاه میزان کل بدهی شرکت ورشکسته را در تاریخ توقف 1386/1/9 مبلغ 18,673,270,106 ریال وارد دانسته است که با توجه به پرداخت های انجام شده از ناحیه شرکت ورشکسته بعد از تاریخ ورشکستگی در حق خواهان به میزان 17,691,948,686 ریال مبلغ بدهی شرکت ورشکسته را به بانک خواهان تا تاریخ اعلام نظر کارشناسان در مورخ 1397/3/23 میزان 981،321،420 ریال مستنداً به مواد 464 لغایت 476 قانون تجارت و مواد 30، 35 و 36 قانون تصفیه امور ورشکستگی تصدیق و تعیین می نماید. …»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970221800132- 1398/2/4، چنین رأی داده است:

«… اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن است؛ زیرا که اولاً، مراتب بستانکاری تجدیدنظرخواه قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت ر. …  به دلالت قراردادهای ریالی به شماره های 91/818334519، 68/818334519، 15/818334521، 36/818334524 و ارزی به شماره های 83200804 ـ 83200811 مفروغ عنه است که برابر قراردادهای موصوف شرکت ر. … مبادرت به اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک … نموده است که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، بانک … اسناد طلب خود را تسلیم نموده است و آنچه محل اختلاف در فرآیند صورت گرفته و تشخیص مطالبات است ناظر به تسهیلات ارزی است که برابر اعتبارات اسنادی گشایش یافته بانک … از بابت گشایش اعتبار شماره 83200804 مبلغ 960/167 یورو بابت مانده اصل و بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف (1386/1/9) 75/485/27 یورو و از بابت گشایش اعتبار اسنادی شماره 8300811 مبلغ 854/26 یورو بابت مانده اصل و 97/845/4 یورو از حیث خسارت تأخیر تأدیه طلبکار بوده که مجموع این دو رقم با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بالغ بر 150/229 یورو است که مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده که مدیون مکلف به پرداخت آن بوده است که ملاک محاسبه آن به تاریخ پرداخت است که مؤید این مطلب تصریح بخشنامه شماره 1015/60خ ـ 1392/9/16 بانک مرکزی است، بنابراین تعیین معادل ریالی اعتبار اسنادی به زمان توقف فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، با شمول بخشنامه بانک مرکزی تحت شماره مارالذکر بر نحوه پرداخت آنچه ملاک پرداختی باشد همانا نرخ روز پرداخت است که در زمان تصدیق می بایست مورد توجه قرار می گرفت که بدین گونه عمل نشده و این امر در تعارض با حقوق بستانکار است؛ علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تصدیق مطالبات خواهان به این نحو که جمع مطالبات ریالی وی 16,210,827,814 ریال که با پرداخت مبلغ 17,691,948,686 ریال از ناحیه شرکت ورشکسته، آن شرکت از این بابت مبلغ 1,481,120,872ریال بستانکار است و کماکان بدهی ارزی وی به میزان 150/229 یورو به قوت خود باقی بوده که رقم بستانکاری در زمان محاسبه بخش ارزی به نرخ روز از آن مبلغ کسر و تهاتر می گردد. …»

ج) به حکایت دادنامه شماره 9909970241701412 ـ 1399/9/30 شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی بانک … با وکالت خانم ندا … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با وکالت آقای محمد … به خواسته اعتراض به صورت طبقه بندی اداره تصفیه امور ورشکستگی شرکت ت. …، چنین رأی داده شده است:

«… النهایه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی، نظر به اینکه حسب نظریه هیأت 5 نفره کارشناسان مطالبات خواهان تشخیص گردیده و علی رغم اعتراض وکیل خوانده، مراتب مذکور در لایحه اعتراضی مجدداً به همان هیأت جهت بررسی و عنداللزوم نظریه تکمیلی ارجاع گردید. (ماده 263 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی) و نظریه تکمیلی مؤید همان نظریه قبلی است. … لذا موجبی برای ارجاع به هیأت بعدی کارشناسان نبوده و اعتراض از عداد دلایل خارج می گردد … لذا دعوی معنونه به شرح مذکور وارد بوده و حکم به تشخیص میزان مطالبات خواهان شامل مبلغ 17,720,342,109 ریال (هفده میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و صد و نه ریال) و 171/2,851 یورو (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و صد و هفتاد و یک یورو) صادر و اعلام می گردد. …»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9909970223502496 ـ 1399/12/19، چنین رأی داده است:

«عمده اعتراض تجدیدنظرخواه عدم ابلاغ نظریه تکمیلی کارشناس توسط دادگاه به طرفین و فقدان سمت قانونی وکیل در تقدیم دادخواست و تعیین مطالبه به یورو و عدم توجه به پرداخت های شرکت قبل از ورشکستگی و تاریخ توقف از بدهی است، با توجه به انطباق نظریه تکمیلی به واقعیت امر و مستندات و مورد ملاحظه آن توسط تجدیدنظرخواه و اینکه با توجه به تاریخ دریافت تسهیلات عدم تسویه ریالی شرکت ت. … در مهلت مقرر و با توجه به بخشنامه 1015/60 ـ 1393/9/16[=1392] مشمول امتیازات بخشنامه استنادی صادره از سوی بانک مرکزی نمی گردد، بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه در حدی نبوده که به رأی صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رأی مزبور موافق مندرجات پرونده بوده و با رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال بوده، موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیست، لذا به تجویز ماده358  قانون مورد اشاره، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. …» 

چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و نحوه محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد 30، 35، 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد 418 و 421 قانون تجارت، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوازدهم مبنای تسعیر ارز را نرخ زمان توقف دانسته، اما شعبه هجدهم مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز زمان تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. 

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1404/ 1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه بین شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه و شعب هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص «نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانكاران و تاریخ تسعیر و محاسبه بهای ریالی ارز با استنباط متفاوت از مواد 30، 35، 36 قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی و مواد 418 و 421 قانون تجارت» است، به گونه ای كه در آراء صادره  برای تسعیر ارز (تعیین بهای ریالی ارز) سه نظریه مختلف مورد عمل قرار گرفته است؛ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه مبنای تسعیر ارز را نرخ تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است. 

لذا با عنایت به مطالب معنونه  و اینکه مطابق ماده 462 قانون تجارت که (مبحث پنجم در تشخیص مطالبات طلبکاران) اینگونه مقرر می دارد: « پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه معین شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدّق آن را به انضمام فهرستی که کلّیه مطالبات آنها را معیّن می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.» همچنین ماده 463 همان قانون مقرر داشته «تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین می گردد و به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد  تعقیب می شود ». بنابر مراتب مذکور، تشخیص طلب اساساً بعد از تاریخ توقف و پس از اخطار مدیر تصفیه یا اداره امور تصفیه به عمل می آید و در هیچ یک از مواد قانون تجارت ملاک تشخیص طلب و یا تقویم و تسعیر اموال، تاریخ توقف ورشکسته نیست. لذا ؛

اولاً: مفروض آن است که مطالبات بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به دین از جنس واحد نیست و حسب مورد بدهی تاجر ورشکسته به برخی از بستانکاران وجه نقد و به برخی دیگر  اموال از جمله ارز خارجی است. 

ثانیاً: فلسفه وضع مقررات ورشکستگی آن است که از یک سو از حقوق بستانکاران حمایت نماید و از سوی دیگر اصل تساوی طلبکاران ایجاب می کند تا مطالبات بستانکارانی که طلب ایشان از نوع وجه رایج نیست در زمان تصدیق طلب، به وجه رایج تقویم گردد تا امکان تعیین سهم غرمایی تمامی بستانکاران در شرایط برابر مقدور و میسر باشد.

ثالثاً: انتخاب تاریخ توقف و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا تاریخ پرداخت برای محاسبه میزان طلب بستانکار ارزی و یا هر بستانکاری که از تاجر  ورشکسته مالی غیر از وجه رایج طلب دارد موجب می گردد تا اعمال اصل تساوی طلبکاران با چالش مواجه شود و تنها تاریخی که می تواند اجرای اصل یاد شده را تضمین کند تاریخ تصدیق طلب است. به عبارت دیگر تاریخ ارزش گذاری سهم غرمایی که همان تاریخ تصدیق طلب است، تنها تاریخی است که می تواند همه بستانکاران را در موضع برابر قرار دهد.

رابعاً: انتخاب تاریخ تصدیق طلب برای تقویم بدهی های تاجر که از نوع وجه رایج نیست به معنای کاهش دین تاجر و تبدیل تعهد وی از مالی که موضوع دین است به وجه رایج نیست و به نظر می رسد بعد از ختم عملیات تصفیه و با لحاظ مبالغ پرداختی به هر طلبکار و برابری مبالغ در زمان پرداخت با نوع طلب با لحاظ قیمت واقعی می بایست در زمانی که تاجر درخواست اعاده اعتبار می نماید ملحوظ نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر در فرضی که بدهی های تاجر ورشکسته که از نوع وجه رایج است تماماً تسویه گردد و معادل همان مبالغ به طلبکارانی که مطالبات ارزی و غیره دارند نیز پرداخت شود و اموال تاجر زاید بر پرداختی ها باشد، نباید این اموال به ورشکسته مسترد گردد بلکه باید تا تصفیه طلب واقعی طلبکاران ارزی و … با لحاظ قیمت زمان پرداخت هر بخش از طلب همچنان عملیات تصفیه تداوم یابد و انتخاب تاریخ تصدیق طلب به عنوان ضابطه ای برای اعمال  اصل تساوی طلبکاران نباید موجب گردد تا مقررات ورشکستگی به زیان بستانکاران و به نفع ورشکسته اعمال و اجرا شود. بنا به مراتب نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.

ج) رأی وحدت رویه شماره 861 ـ 1404/01/19 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

مستفاد از مواد 418، 421، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/4/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 854 مورخ 1403/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور

محدودیت‌های اعاده دادرسی در آرای صادره بر مبنای ماده 477 قانون آیین دادرسی

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/9 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/08/08 به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 854 – 1403/08/08 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، با تجویز اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آراء قطعی صادر شده از مراجع قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، شعب خاص دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نمایند، پس از صدور رای توسط شعبه دیوان، از سوی محکومٌ علیه درخواست اعاده دادرسی می‌گردد که بنا بر اعلام کارگروه شعب حقوقی دیوان عالی کشور، شعب دیوان در خصوص پذیرش این درخواست، اختلاف نظر دارند و پیشنهاد طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را داده‌اند، لذا بر اساس آراء واصله به این معاونت، شعب دوم و سی‌و‌سوم دیوان عالی کشور در این خصوص، آراء مختلف صادر نموده‌اند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140206390000842100- 1402/10/18 شعبه دوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 659 – 1402/8/14 شعبه اوّل دیوان عالی کشور، با این اختصار که:« وکیل محکوم‌ٌعلیه، اجمالاً بیان داشته: قرارداد مشارکت در ساخت فی‌مابین موکّل و آقای علی… در مورخ 1397/9/9 منعقد شده که مستند به تبصره ماده 7 قرارداد به لحاظ عدم اخذ پروانه، محکوم به انحلال بوده و موکّل در راستای انحلال، به وظیفه خود عمل کرده و بعد از اطمینان از انحلال قرارداد، با ثالث (شاکی پرونده) قرارداد منعقد می‌کند و جریان قرارداد سابق را با شاکی مطرح و شاکی کاملاً واقف به موضوع شده و قرارداد را با موکّل منعقد و امضا می‌کند، ولی پس از آن، منکر علم و آگاهی شده و علیه موکّل شکایت می‌کند و شعبه 1077 دادگاه کیفری دو تهران، موکّل را به اتهام کلاهبرداری به حبس محکوم می‌کند و شعبه 72 دادگاه تجدیدنظر تهران، به جهت عدم سوءنیّت موکّل، وی را از اتهام مذکور تبرئه می‌نماید و در اثر اعتراض فوق‌العاده، شعبه اوّل دیوان عالی کشور، رای دادگاه تجدیدنظر را نقض و رای دادگاه بدوی را تایید کرده است. پس از آن، موکّل دعوی انفساخ قرارداد به طرفیّت آقای علی… را به دادگاه حقوقی تهران تقدیم و شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 9538 – 1401/12/25، حکم تایید انفساخ قرارداد را صادر می‌نماید و رای صادره در شعبه 66 دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، لذا چون رای اخیرالذّکر پس از صدور رای شعبه اوّل دیوان اصدار یافته، مستند به بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای تجویز اعاده دادرسی شده است.»، چنین رای صادر شده است:

«… تقاضای اعاده دادرسی… وارد نیست، زیرا انفساخ قرارداد سابق در زمان انعقاد قرار داد با شاکی به تنفیذ دادگاه نرسیده بوده است و حتی شعبه اوّل دیوان عالی کشور در جهت سازش طرفین مساعی خود را به کار برده، ولی امکان صلح و سازش فراهم نشده و متقاضی اعاده دادرسی، دلیل یا مدرکی که موضوع مورد تقاضا را با یکی از شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نماید ارائه نکرده و اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی، جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشت که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه است و موثّر در تجویز اعاده دادرسی نیست لذا به استناد ذیل ماده 476 قانون مذکور قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی مشارٌالیه صادر و اعلام می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140206390000392694- 21/5/ 1402 شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 659 – 1402/8/14 شعبه اوّل دیوان عالی کشور، با این اختصار که: «متقاضی اعاده دادرسی آقای منصور… در رابطه با اتهام کلاهبرداری، موضوع شکایت شرکت تعاونی مسکن. ب تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ایشان با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 1077 دادگاه کیفری دو تهران، ارجاع شده و شعبه مذکور نیز به موجب دادنامه شماره 0848 -990 موّرخ 1399/5/8 آقای منصور… را به تحمّل حبس، جزای نقدی و ردّ مال محکوم نموده است. دادنامه صادره از سوی شاکی، مورد اعتراض واقع شده و مدّعی است مجازات تعیینی کم می‌باشد، همچنین از سوی محکوٌم‌علیه نیز مورد اعتراض واقع شده است و به همین لحاظ پرونده در شعبه 72 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره 0637 – 990 موّرخ 1399/8/24 ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی شرکت شاکی، تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه را پذیرفته و با اعلام اینکه ایشان سوء نیّتی نداشته با نقض دادنامه بدوی حکم به برائت وی صادر کرده است. شرکت شاکی درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نموده و ریاست محترم قوه‌قضائیه نیز با پذیرش درخواست اعمال ماده مرقوم، پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده و بر این اساس، پرونده در شعبه اوّل دیوان عالی کشور مطرح شده است. شعبه اوّل دیوان نیز بعضاً مساعی خود را برای ایجاد صلح و سازش و حلّ و فصل موضوع به کارگرفته و چون توفیقی در این زمینه حاصل نشده، سرانجام به موجب دادنامه شماره 659 – 1401 مورخ 1401/8/14 با نقض دادنامه صادره از شعبه 72 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه بدوی به شماره 0848-990 مورخ 1399/5/8 را تایید کرده است. متعاقباً محکوم‌ُعلیه آقای منصور… نیز با وکالت خانم مونا… طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شعبه اوّل، درخواست اعمال ماده 474 (اعاده دادرسی) نموده و ذیل درخواست خود اشاره به بندهای (ج) و(چ) ماده مرقوم نموده است.»، چنین رای صادر شده است:

«… صرف نظر از اینکه آیا موارد اعلامی به شرح لایحه درخواست اعاده دادرسی به عنوان دلیل جدید محسوب می‌شود یا خیر و به عبارت دیگر آیا درخواست اعاده دادرسی منطبق با بندهای(ج) و(چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است یا خیر، با توجه به اینکه اوّلاً، به صراحت ماده 474 قانون مرقوم، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود تا بتوان نسبت به رای صادره از شعبه دیوان هم تقاضای اعمال ماده 474 قانون مذکور نمود. ثانیاً، به صراحت ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسی با یکی از بندهای ماده 474 قانون مذکور و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد و در فرضی (همانند موضوع این پرونده) که شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور رای نموده باشد، اجرای ماده 476 قانون مذکور ممکن نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور، آن دسته از آرائی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌نمایند، اساساً از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده 474 آن قانون خارج است و پرونده از این حیث قابلیت طرح در شعب دیوان عالی کشور را ندارد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و سی‌و‌سوّم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادر شده از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور) رسیدگی‌کننده به درخواست‌های موضوع اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با استنباط مختلف از ماده 474 همین قانون، اختلاف نظر دارند، به گونه‌ای که شعبه دوّم، خود را صالح به رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دانسته و با ورود به آن، به جهت عدم وجود ادلّه کافی و عدم انطباق با موارد مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری قرار ردّ درخواست را صادر کرده است، اما شعبه سی‌وسوّم، اساساً اعتقادی به اینکه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی نماید، نداشته و موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی – غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1403/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوّم و سی و سوّم دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی صادره از سوی شعب خاص (دیوان عالی کشور)مبنی بر اینکه آیا آرائی که در مقام رسیدگی مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی شده است، امکان اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور را دارد یا خیر؟

اولاً، باید این مطلب را محضر اساتید محترم عرض نمایم هرچند که بعضی از اعزّه معتقدند ماهیّت وجودی دیوان عالی کشور و جعل و وضع آن بالذّات جنبه نظارتی و شکلی داشته و نه جنبه دادگاهی و دادگاه به معنی مصطلح خاصّ آن بر دیوان عالی کشور اطلاق نمی‌شود چون دادگاه‌ها به محاکمی اطلاق می‌شود که بتوانند رسیدگی ماهیتّی نمایند ولیکن از آنجایی که ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک امر اختصاصی برای توسعه در موضوع، مصادیق و افراد مقرّر در موادّ 474 و 475 قانون مذکور وضع گردیده و رئیس قوّه قضائیه نیز از جمله افرادی هستند که حق تجویز اعاده دادرسی در موارد خاص را دارند و به اصطلاح علم اصول این ماده حکومت بر موادّ دیگری دارد البته حکومت از نوع توسعه در موضوع، لذا مطابق همین اختیار، رئیس محترم قوّه قضائیه مجاز به تعیین شعبی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به اعاده دادرسی است که این شعب از این جهت همانند محاکم نخستین هستند پس این شعب دارای دو صفت یا دو شان هستند. شان اوّلی و بالذّات همان شعبه دیوان عالی کشور است و دیگری منصب عرضی و ثانوی که در راستای ماده 477 تفویض گردیده و این یک شان دادگاهی صرف است که از سوی رئیس محترم قوّه قضائیه وفق مقرّرات قانونی اعطا گردیده پس از این جهت تقاضای اعمال ماده 474 شامل احکام صادره از این گونه شعب نیز خواهد شد.

ثانیاً، با توجه به اینکه رسیدگی وفق ماده 477 رسیدگی ماهیّتی است و چون در این نوع رسیدگی رای قطعی و غیر قابل اعتراض صادر می­شود، لذا از تمام اصول و قواعد و لوازم مربوط به رسیدگی ماهیّتی از قبیل امکان اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اعم از حقوقی و کیفری برخوردار خواهد بود. در مانحن فیه و در مورد موضوع اختلاف چنانچه محکومٌ علیه مدرک جدیدی به دست آورد که از مصادیق اعاده دادرسی ماده 474 باشد، چاره‌ای جز ارائه به شعبه هم‌عرض صادرکننده رای قطعی نخواهد داشت، چون از یک طرف نمی‌تواند مجدداً اعمال ماده 477 را بخواهد، زیرا رای صادره حین الصّدور خلاف بیّن شرع نبوده است. مخصوصاً در پرونده حقوقی اگر ثالث باشد و از طرف دیگر، مرجع دیگری مانند دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به رای قطعی و ماهوی دیوان عالی کشور را ندارند و مضافاً اینکه قانوناً و شرعاً نباید هیچ حقی از کسی تضییع شود. لازم به ذکر است این استدلال که چون رسیدگی شعبه دیوان بر مبنای تجویز رئیس محترم قوّه قضائیه بوده است و اعاده دادرسی و یا اعتراض ثالث فاقد این جواز است، موجّه نیست، زیرا بر اساس قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است لذا از لوازم رسیدگی ماهوی شعبه دیوان، آن هم صدور رای قطعی، این است که به اعتراض ثالث و اعاده دادرسی هم باید رسیدگی نمود فلذا چون جواز رسیدگی به اصل دادرسی قبلاً صادر شده است، لوازم فرعی آن هم حاصل است.

همچنین مستفاد از رای وحدت رویه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به رسیدگی به اعتراض ثالث از احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی(منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی به دعاوی مالکیّت راجع به آنچه دادگاه‌های مذکور رای داده‌اند)، استفاده می‌شود و شعبه‌ای که رای قطعی و ماهوی صادر کرده است، همان شعبه صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی در امر حقوقی را دارد و شعب دیگر دیوان عالی کشور، صلاحیت اعاده دادرسی در امر کیفری را دارند.

پس این استدلال که بعد از تجویز شعبه دیوان راجع به اعاده دادرسی در امر کیفری، امکان ارجاع به شعبه هم عرض دیوان جهت رسیدگی ماهیتی نیست، صحیح به نظر نمی‌رسد چون هم شعبه هم‌عرض دیوان وجود دارد و هم اینکه امکان رسیدگی ماهوی در شعب ویژه 477 مقدور است، لذا ضمن عذرخواهی از استادان محترم شعبه سی و سوّم من حیث‌المجموع نظر قضات محترم شعبه دوّم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم.

ج) رای وحدت رویه شماره 854 – 1403/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده 482 همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده 477 باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده 474 قابل پذیرش نیست. بنا به مراتب رای شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری – رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 853 مورخ 1403/07/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
صلاحیت محلی دادگاه در جرائم کلاهبرداری غیررایانه‌ای بر اساس محل افتتاح حساب شاکی

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 5/1403 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/07/17 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 853 – 1403/07/17 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای حسین ذبحی رئیس محترم شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه(کلاهبرداری سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت قرار شماره 14020939002931159-1402/03/11 شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین شهر، در خصوص شکایت آقای علی… علیه آقای امید… و خانم رقیّه… دایر بر 1. جعل سند عادی 2. کلاهبرداری سنتی 3. تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیازات، چنین اظهار نظر شده است:

«… با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی پرونده و دلایل و مدارک ایشان که حاکی از این است که از طریق برنامه دیوار با آگهی فروش لاستیک مواجه می‌شود و پس از اینکه از خط تحت مالکیّت آقای امید… تصویر فاکتور ارسال لاستیک‌ها به خط شاکی ارسال می‌گردد، ایشان اقدام به واریز [مبلغ] نوزده میلیون تومان به حساب خانم رقیّه… می‌نمایند و نظر به اینکه اوّلاً، مجازات بزه کلاهبرداری سنتی از بزه جعل سند عادی شدیدتر است. ثانیاً، بزه کلاهبرداری سنتی بزه مقیّد به نتیجه است و [بانک] محل افتتاح حساب، مقصد محل تحقّق بزه کلاهبرداری است و حسب استعلام صورت گرفته [بانک] محل افتتاح حساب خانم رقیّه… شهرستان ارومیه بوده است، لذا با توجه به اینکه رسیدگی به بزه کلاهبرداری سنتی (بزه شدیدتر) در صلاحیت دادگاه و به تبع آن دادسرایی است که [بانک] محل افتتاح حساب مقصد در حوزه قضایی آن بوده و پول به آن حساب واریز گردیده است، فلذا مستنداً به مواد 116، 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری، این دادیاری ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه صادر و اعلام می‌گردد. »

با ارسال پرونده به دادسرای ارومیه، شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به موجب قرار شماره 140235390002276419-1402/04/17، چنین اظهار نظر کرده است:

«… با توجه به استدلال همکار محترم و با دقّت در اینکه در کلاهبرداری سنتی، بایستی انسان فریب بخورد و مال را برای خود یا شخص مدّنظر خود ببرد، نوع اقدام متهم با کلاهبرداری سنتی مطابق نظر همکار محترم، قابل انطباق است. از سوی دیگر، طبق [رای] وحدت رویه شماره 729-1391/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای مستفاد از ماده 29، مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، استدلال همکار محترم قابل پذیرش بوده و هرچند تمهیدات مقدّمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به نحو متقلّبانه از آن برداشت شده است در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است، ولی در این پرونده تحقّق بزه کلاهبرداری به محض اغوای شاکی و انتقال وجه به حساب متهم یا شخص تعرفه‌ای محقّق می‌گردد و لذا با توجه به شرح فوق‌الذکر و با نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان شاهین‌شهر است، مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین‌شهر صادر و اعلام می‌گردد. »

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000359776- 1402/05/08، چنین رای داده است:

«… در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت رسیدگی فی‌ما‌بین هر یک از دادسراهای پیش‌گفته و استدلالاتی که توسط دادیار محترم دادسرای شاهین‌شهر و بازپرس محترم دادسرای ارومیه به شرح گزارش فوق‌الذکر آمده است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده‌اند که اختلاف حادث شده است، بنابراین با عنایت به مفادّ قرارهای صادره، استدلالات بازپرس محترم شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صائب تشخیص داده شده و در نتیجه به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر (ترجیحاً شعبه هفتم دادیاری) وفق مقررات مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار نظر نموده و حلّ اختلاف می‌نماید.»

ب) به حکایت قرار شماره 140191390000042565-1401/01/11 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک، در خصوص شکایت خانم اعظم… علیه آقای عباس… دایر بر 1. کلاهبرداری سنتی 2. تحصیل مال از طریق نامشروع، چنین تصمیم گرفته شده است:

«… نظر به اینکه حسب استعلام به عمل آمده از پلیس فتا شهرستان قرچک…، محل افتتاح حساب بانکی که وجوه از سوی شاکی در آن واریز شده است، شهرستان کرج است و با عنایت به خروج موضوعی فرض پرونده از رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه در بزه کلاهبرداری سنتی، بردن مال غیر، علّت تامّه تحقّق جرم است و تا پیش از بردن مال، متهم در مرحله شروع به کلاهبرداری قرار دارد و تحصیل مال منتسب به متهم است نه شاکی و متهم اقدامات عملی خود برای بردن مال شاکی را از حسابی که [بانک] محل افتتاح آن حساب شهرستان کرج است، انجام داده است، لذا در صورت اثبات عناوین مجرمانه ادعایی شاکی، محل تحقّق بزه خارج از این حوزه قضایی و به عبارت دیگر، در حوزه قضایی شهرستان کرج است. از این‌رو، مستنداً به مواد 116، 117، 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج، صادر و اعلام می‌گردد.»

پس از ارسال پرونده به دادسرای کرج، شعبه بیست‌وششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب قرار شماره 140101390000505964- 1401/02/10، چنین اظهارنظر کرده است:
«… مبانی صلاحیت طبق قانون مشخص است و در بزه‌ای مانند کلاهبرداری محل وقوع، محلی نیست که مال از ید شاکی خارج می‌گردد و اینکه مال در حساب متهم باقی بماند ملاک برای تعیین محل وقوع بزه نیست. مسلّماً آنچه که مشخص است محلی که شاکی نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد، محل وقوع بزه است و آن محل، محله شهرستان قرچک است؛ زیرا ایشان با توجه به مطالب مندرج در پرونده اقدام به انتقال وجه در آن شهرستان نموده است، لذا با توجه به مراتب مذکور صرف‌نظر از صحّت و سقم موضوع، مستنداً به مواد 116، 117 و310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این بازپرسی [حوزه قضایی کرج] نبوده است، لذا قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صادر و اعلام می‌گردد. »

با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه‌ودوّم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140106390000311616 – 1401/05/03، چنین رای داده است:

«… نظر به اینکه استدلال شعبه اوّل دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجّهاً به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه 26 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج حل اختلاف می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و پنجاه‌ودوّم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه(سنتی) موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367 و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، با استنباط مختلف از ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر وی واریز کرده است (بانک مبدا) صالح به رسیدگی دانسته‌، اما شعبه پنجاه‌ودوّم، دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز شده است (بانک مقصد) را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی – غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 5/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب محترم نهم و پنجاه و دوّم دیوان عالی کشور در خصوص «تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم» است به گونه‌ای که شعبه نهم، دادسرای محلی را که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص موردنظر او واریز کرده است، صالح به رسیدگی دانسته، لیکن شعبه پنجاه و دوّم دادسرای محل افتتاح حساب بانکی متهم که وجه موضوع کلاهبرداری به آن حساب واریز گردیده را صالح به رسیدگی دانسته است لذا با عنایت به اینکه:

1. مطابق ماده310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و با لحاظ مقرّرات دیگر این قانون از جمله مواد 22، 26‌،307 و 308 قاعده کلی این است که رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است مگر اینکه قانون، مرجع دیگری را به عنوان مرجع صالح تعیین کرده باشد.

2. محل وقوع جرم نیز علی‌القاعده بر اساس رکن مادّی جرم تعیین می‌شود و شامل رفتاری است که به صورت عینی و قابل حس در دنیای واقعی نمود پیدا می‌کند و نشان‌دهنده تجلّی خارجی اراده مجرمانه است.

3. درجرائمی همانند کلاهبرداری که رکن مادّی آنها دارای اجزاء مختلف است، وقوع جرم در محلّی محقّق می‌شود که جزء اخیر رکن مادّی در آنجا حاصل شده باشد. بر این اساس‌، درجرم کلاهبرداری از راه دور که شخص از طریق تلفن یا موبایل مرتکب اعمال متقلّبانه و فریب دیگری می‌شود، زمانی رکن مادّی جرم تکمیل می‌شود که آخرین جزء رکن مادّی در آنجا محقّق شود به طوری که وقتی این جزء واقع می‌شود، رکن مادّی جرم کامل می‌شود.

4. رکن مادّی بزه کلاهبرداری کلاسیک یا غیررایانه‌ای موضوع مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به عنوان جرمی مقیّد‌، مرکّب از توسّل مرتکب به وسایل متقلبانه‌، فریب مالباخته و بردن مال است و زمانی جرم محقّق می‌شود که جزء اخیر رکن مادّی یعنی «بردن مال» محقّق شود.

5. «بردن مال» نیز زمانی تحقّق می‌یابد که مال از ید مالباخته خارج گردد و چنانچه مال از طریق واریز وجه به حساب متهم از ید شاکی خارج شود‌، محل وقوع جرم، همان محلی است که وجه در آنجا به حساب متهم واریز شده است نه محلی که حساب متهم در آنجا افتتاح شده است، زیرا بین افتتاح حساب توسط متهم در بانک و بردن مال دیگری ملازمه‌ای وجود نداشته و چه بسا بین زمان افتتاح حساب و زمان واریز وجه مدّت‌ها فاصله وجود داشته باشد. ضمن اینکه افتتاح حساب نزد بانک اختصاصاً برای بردن مال دیگری انجام نمی‌شود و اساساً افتتاح حساب در بانک، جزء رکن مادّی بزه کلاهبرداری نیست تا محل افتتاح این حساب، محل وقوع جرم محسوب شود و به عبارت دیگر بعد از واریز وجه از سوی مالباخته، ارکان جرم کامل گردیده و مستلزم هیچ اقدامی از سوی متهم و یا شخص دیگری نیست و برداشت یا عدم برداشت وجه از ارکان مادّی جرم محسوب نمی‌گردد و اینکه افتتاح حساب در خارج یا داخل و در چه محلی انجام شده باشد موثّر در مقام نیست. فلذا رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این مبانی مطابقت دارد، قابل تایید است.

ج) رای وحدت رویه شماره 853 – 1403/07/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور

طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری – رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت‌ رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه در قانون آیین دادرسی مدنی

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/1403 ساعت 7 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/05/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 850 – 1403/05/16 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140013390003172712 -1400/11/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود. .. به طرفیت آقای علیرضا. ..  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چنین رای داده شده است:

«… با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که ‌برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل ‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه محکوم نماید که با التفات به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده 336 قانون مدنی و نیز مواد 198، 502، 515، 519، 520 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال ‌بابت‌ اصل‌خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1400/11/09) تا زمان وصول و اجرای

حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ 7,359,000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 140113390001214954-1401/05/23، چنین رای داده است:

«… نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حق‌الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث. .. توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تاکید بر اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تاخیر تادیه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشه‌ای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد 351 و 358 قانون پیش‌گفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140113390000996512-1401/04/28 شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای معین. .. به طرفیت آقای سید روح‌اله. ..، به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رای داده شده است:

«… النهایه پس از احراز وقوع معامله فی‌مابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در معامله مقرر شده است تادیه نماید و الاّ بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقد باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه محکوم نماید که با التفات به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد 394 و 395 قانون مدنی و نیز مواد 198، 502، 515، 519،520 و522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 206,571,400 ریال ‌بابت‌ اصل‌ خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1401/04/11)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ 7,231،999 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. … رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست ‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 140113390001702013-1401/07/10، چنین رای داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رای وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیات دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوّم با اعتقاد به محاسبه تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تایید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی- غلامرضا انصاری  

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 6/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین مباحث حقوقی بوده که فراز و  نشیب‌های زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با شرایط پنج گانه (1- وجه رایج بودن دین 2- مطالبه دائن 3- تمکین مدیون 4- امتناع مدیون از پرداخت 5 – تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس « تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد» تجویز نموده و با وجود نصّ صریح این مادّه تردیدی وجود ندارد که ملاک و مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمی‌رسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب می‌شود و باید در محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد به کار گرفته شود.

لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرف‌کننده را مورد عمل قرار می‌دهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست می‌آورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی  تعیین می‌شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل می‌شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات 365 روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین بر اساس تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تادیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود. و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می‌نماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلقّی می‌شود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای 365 روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین می‌شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته می‌شود تفاوت دارد. به بیان دیگر اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده 522 قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.

فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد، رای شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تایید است.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 850 – 1403/05/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رای شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری – رئیس هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رای وحدت‌ رویه شماره 844 مورخ 1402/12/08 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

لزوم نصّ قانونی برای ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز در حقوق کیفری ایران

 

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 16/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/12/08 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 844 – 1402/12/08 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در خصوص ضبط خودرو حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140050390003847778 – 1400/09/29 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای نبرد. .. دایر بر قاچاق سلاح و مهمات و متعلقات به تعداد 31 قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری،61 تیغه خشاب کلت کمری، 2 تیغه خشاب کلاشینکف و تعداد 57 تیر فشنگ سلاح جنگی کلاشینکف از طریق جاسازی در کابین کامیون تحت اختیار خود، چنین رای داده است:

«… دادگاه با عنایت به گزارش اداره اطلاعات آن شهرستان و همچنین اظهارات متهم در طول تحقیقات مقدماتی در نزد ضابطین (مامورین اداره اطلاعات) و دادسرا و همچنین اقرار در این شعبه دادگاه و دفاعیات وکلاء وی که در جهت تقلیل و تخفیف مجازات بوده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری نامبرده را با توجه به جمیع جهات و اظهاراتش، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست برای مشارالیه محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد 2، 12، 18، 19، 27، 38،160، 164،171،172و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 5 و 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 و ماده 5 آیین‌نامه قانون اخیرالذکر که با توجه [به] تعداد سلاح ها در حد انبوه می‌باشد، مشارالیه را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل 10 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص سلاح، مهمات و متعلقات آنها به استناد ماده 18 قانون اخیرالذکر به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌گردد. اما با توجه به وجود جهات مخففه برای محکوم‌علیه به لحاظ اقرار به بزه ارتکابی، وضعیت خاص ایشان از جمله معیل بودن، فقدان سابقه کیفری و اظهار ندامت و پشیمانی از عمل ارتکابی، در جهت برخورداری از رافت و عطوفت اسلامی و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها به استناد مواد 37 و38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی (ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23) مجازات حبس محکوم‌علیه را با دو درجه کاهش به چهار سال حبس تعزیری تقلیل و تخفیف داده می‌شود. در خصوص کامیون حامل سلاح و مهمات مکشوفه به استناد تبصره 1ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط می‌گردد.. .. »

با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140106390000455424 – 1401/06/22، چنین رای داده است:

«عمده مستند فرجام خواه. .. این است که اسلحه‌ها بدون جاسازی در خودرو کامیون به داخل ایران قاچاق شده است و اینکه در قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 ضبط خودرو پیش‌بینی نشده است، در حالی که مستند حکم صادره در دادگاه بدوی، مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده است و دادگاه مکلّف بوده راجع به خودرو توقیفی اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید که به عنوان وسیله ارتکاب جرم در مورد آن تصمیم گرفته شده است. بنابراین فرجام‌خواهی مذکور در بردارنده ادلّه‌ای محکمه‌پسند که موجب خدشه در ارکان رای صادره نبوده، ضمن رد فرجام خواهی با استناد به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره تایید و ابرام می‌شود. »

ب) به حکایت دادنامه شماره 9909974421300252 – 1399/03/25 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، در خصوص اتهام آقای پیام. .. دایر بر قاچاق تعداد 44 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به صورت انبوه، چنین رای داده است:

«. .. دادگاه با مداقه و تعمّق در جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مورد وثوق مرجع انتظامی، نحوه و چگونگی دستگیری متهم، صورتجلسه کشف سلاح به میزان اعلامی، تحقیقات ضابطین قضایی، اعلام نظر کارشناسی وزارت دفاع مبنی بر اینکه سلاح های مکشوفه انبوه می‌باشد، اقرار متهم در جلسه دادگاه و اینکه وکیل وی دفاع موجهی در قبال اتهام انتسابی موکل خویش اقامه ننموده است و صدور کیفرخواست ازسوی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، فلذا بنا به مراتب اشعاری، بزهکاری متهم به نظر دادگاه محرز تشخیص، النهایه مستنداً به مواد 5، 7و18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مشارالیه را به تحمل دوازده سال حبس به قید احتساب و کسر ایام بازداشت گذشته و ضبط اقلام مکشوفه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) محکوم و اعلام می‌دارد. یک دستگاه خودروی سواری پرشیا. .. به رانندگی متهم که از آن تعداد 44 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف گردیده است،

مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله حمل اقلام مکشوفه (استفاده در قاچاق)، به نفع دولت ضبط می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزپس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970908000487 – 1399/07/30، چنین رای داده است:

«… در مورد محکومیت متهم به دوازده سال حبس تعزیری و ضبط اقلام با توجه به صورتجلسه کشف اقلام و اقرار و اعتراف متهم و دلائل و مستندات منعکس در دادنامه و ایراد خاص که موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه فرجام خواه ارائه نگردیده است، فلذا از این جهت مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد فرجام خواهی رای صادره در مورد حبس و ضبط اقلام مکشوفه تایید و ابرام می‌شود. اما راجع به ضبط خودروی سورای پرشیا که به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط آن صادر شده است، لکن توجهاً به متن دادنامه حاکی از اینکه ماده دارای حکم کلی است که مقام قضایی باید نسبت به اشیاء و اموال مکشوفه نیز تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود، چون ضبط مال نوعی مجازات است صدور حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون می‌باشد که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد و صدور حکم به ضبط آن مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. علی هذا مستنداً به بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه در خصوص ضبط خودرو، پرونده به دادگاه محترم هم عرض ارجاع می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور، در خصوص ضبط خودروی حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه نهم رای صادر شده از دادگاه بدوی که با استناد به مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به ضبط خودروی حامل قاچاق اسلحه داده است را تایید کرده، اما شعبه بیستم با عقیده به اینکه چون ضبط مال نوعی مجازات است و صدور حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون است که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد، لذا تمسّک به حکم کلی ماده 215 قانون مجازات اسلامی و صدور حکم به ضبط خودروی حامل اسلحه را مخالف اصل قانونی بودن مجازات دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی – غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 16/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

 حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد، اختلاف نظر بین شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در مورد وجود جواز یا عدم جواز ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق اسلحه و مهمات می‌باشد. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان داشته بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء، دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. لازم به ذکر است به این موضوع در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری نیز پرداخته شده است و در تبصره یک آن بیان داشته در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف  نماید. اساتید محترم مستحضرند که قانونگذار در این خصوص هیچ استثنایی قائل نشده است، لذا با ملاحظه هردو ماده قانونی ذکر شده به زعم اینجانب، اموال یا وسایل ارتکاب جرم و یا اموالی که از راه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب جرم استعمال شده‌اند که می‌باستی توسط دادگاه تعیین تکلیف شوند، نیاز به نص به آن معنی که اساتید محترم شعبه بیستم دیوان عالی کشور فرموده‌اند، نداشته چرا که قانونگذار در هر دو ماده قانونی ذکر شده با به کار بردن الفاظی همچون در تمام امور کیفری… و در کلیه امور جزایی وضعیت را مشخص کرده و این را جزء وظایف دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل موضوع جرم دانسته است. لیکن در بعضی از موارد قانونگذار راجع به ضبط اموال و وسیله ارتکاب جرم مثل موضوع جرائم مواد مخدر، صراحتاً تعیین تکلیف نموده و گاهی نیز همچون جرح با وسیله تیز و برنده مثل قمه و شمشیر که وسیله ارتکاب جرم می‌باشند، سکوت کرده که در این موارد ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک عمل خواهد بود. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 844 – 1402/12/08 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

محمّد جعفر منتظری – رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور